21-12-2025 10:40
قدّمت قيادة الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، اليوم، (14) إقراراً بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في إطار التزامها بأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وترسيخاً لمبادئ النزاهة والشفافية. وسلّم نائب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صالح حمزة إقراره بالذمة المالية إلى نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي ريدان المتوكل، بحضور عضو الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، ورئيس دائرة الذمة المالية بالهيئة الأستاذ محمد القانص. كما قدّم وكلاء الهيئة إقراراتهم، وهم:وكيل قطاع الرعاية: حسين القاضي وكيل قطاع التخطيط والتنمية: ماجد عزان وكيل قطاع المعلومات: محمد شرف أبو طالب،إضافة إلى عشرة إقرارات أخرى من مديري عموم الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء. وأشاد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد بهذه الخطوة، مؤكداً أنها تعكس حرص قيادة الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء على إنفاذ القانون وتعزيز قيم النزاهة وحماية الوظيفة العامة. من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء أن هذه المبادرة تأتي التزاماً بأحكام القانون، وتجسيداً لنهج الشفافية والمساءلة الذي تتبناه الهيئة في مختلف أنشطتها وخدماتها المقدمة لأسر الشهداء. حضر تسلّم الإقرارات مدير عام شعبة متابعة المشمولين وتلقي إقرارات الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد الأستاذ عبدالملك شايع. وتؤكد الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء استمرارها في الالتزام بالشفافية والنزاهة، باعتبارها مرتكزاً أساسياً في أدائها المؤسسي، وبما ينسجم مع رسالتها الوطنية في خدمة أسر الشهداء.
يمكنك إرسال تعليقك بتعبئة البيانات في الأسفل